و 6 / 40 عنه أيضا خطبة 66 ، وأنساب الأشراف : 2 / 271 أمر السقيفة ط . دار الفكر . ) . وقال يوم السقيفة أيضا : . . . فأما علي بن أبي طالب فأهل والله أن يسود على قريش وتطيعه الأنصار ( الأخبار الموفقيات : 585 ح 382 ) . وزاد البلاذري في لفظ : إني لأرى فتقا لا يرتقه إلا الدم ( أنساب الأشراف : 2 / 271 أمر السقيفة ط . دار الفكر ) . وأنشد يوم السقيفة : بني هاشم لا تطمعوا الناس فيكم * ولا سيما تيم بن مرة أو عدي فما الأمر إلا فيكم وإليكم * وليس لها إلا أبو حسن علي ( تاريخ اليعقوبي : 2 / 126 خبر السقيفة ، والأخبار الموفقيات : 577 ح 376 ، وشرح النهج : 6 / 17 خطبة 66 ) . تصريح عبد الله بن عباس أخرجه ابن قتيبة في العيون قال : قال ابن عباس لمعاوية : ندعي هذا الأمر بحق من لولا حقه لم تقعد مقعدك هذا ، ونقول كان ترك الناس أن يرضوا بنا ويجتمعوا علينا حقا ضيعوه وحظا حرموه . . . أما الذي منعنا من طلب هذا الأمر بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فعهد منه إلينا قبلنا فيه قوله ودنا بتأويله ، ولو أمرنا أن نأخذه على الوجه الذي نهانا عنه لأخذناه أو أعذرنا فيه ، ولا يعاب أحد على ترك حقه ، إنما المعيب من يطلب ما ليس له ، وكل صواب نافع وليس كل خطأ ضارا ( عيون الأخبار لابن قتيبة : 1 / 6 كتاب السلطان - محل السلطان وسيرته وسياسته ) . وله تصريحات أخرى وهي المحاورات التي جرت بينه وبين عمر حتى قال له عمر يوما : إن أول من راثكم عن هذا الأمر أبو بكر . فأجابه ابن عباس : أما قولك يا أمير المؤمنين اختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت ، فلو أن قريشا اختارت لأنفسها حيث اختار الله عز وجل لها لكان الصواب بيدها غير مردود ولا محسود ( شرح النهج لابن أبي الحديد : 20 / 160 عن الجوهري ، والسقيفة : 129 ) . وقال له عمر يوما آخر : لعلك ترى صاحبك لها ؟ قال : فقلت : القربى في قرابته وصهره وسابقته أهلها ؟ قال : بلى ولكنه امرؤ فيه دعابة ( تاريخ المدينة لابن شبة : 3 / 880 مقتل عمر ) . وقال عمر له يوما ثالثا : أترى صاحبكم لها موضعا ؟ قال : فقلت : وأين يبتعد من ذلك مع فضله وسابقته وقرابته وعلمه ؟